تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وسوق أبو ظبي العالمي لدعم النمو الاقتصادي

وقعت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية وسوق أبو ظبي العالمي – المركز المالي الدولي في أبو ظبي مذكرة تفاهم، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والتجارة بين المملكة والإمارات. وذلك ضمن ملتقى أبوظبي للتمويل المستدام الذي استضافه سوق أبوظبي العالمي خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.

وتهدف المذكرة التي وقّعها كل من محافظ الهئية العامة للاستثمارالمهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العمر ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وزير دولة أحمد علي الصايغ، إلى زيادة التعاون بين البلدين لتعزيز الأنشطة الاستثمارية والعلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.

وضمن إطار هذه الاتفاقية، سيرفع الطرفان مستوى تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية من خلال الندوات التجارية والاستثمارية، إلى جانب الترويج لأنشطة الاستثمار من خلال تنظيم جولات ترويجية ومنتديات وورشات عمل لجذب المستثمرين المحتملين، فضلاً عن دعم قطاعات الصناعة الرئيسية من خلال مبادرات مشتركة.

في هذا السياق، قال ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وزير دولة أحمد علي الصايغ: "تجمع بين الإمارات والسعودية شراكة سياسية واقتصادية قوية وتاريخ عريق راسخ الجذور. وقد شهد العام 2018 الإعلان عن العديد من المشاريع الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والإمارات".

وأضاف: "بذلك فإنّ مذكرة التفاهم هذه تؤكد مجدداً الالتزام المشترك للدولتين بتعزيز التواصل الرامي إلى تشجيع الاستثمار والإسهام في جهود حكومتي البلدين من أجل التنمية الاقتصادية. وهذا يتفق مع استراتيجية السوق في دعم الأهداف الاقتصادية بعيدة المدى لدولة الإمارات من خلال تحسين العلاقات الدولية التي تربطها بدول المنطقة والعالم".

وتعليقًا على توقيع المذكرة، اعتبر محافظ الهيئة العامة للاستثمارالمهندس إبراهيم بن عبد الرحمن أن المملكة العربية السعودية هي بمثابة قلب العالم العربي والإسلامي وملتقى القارات الثلاث. مؤكدًا إيمانهم القوي بأهمية التعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. واعتبر أنّ مذكرة التفاهم هي بمثابة خطوة إيجابية لتحقيق هذا النمو.

وتُمهّد مذكرة التفاهم هذه للهيئة العامة للاستثمار وسوق أبوظبي العالمي كي يعملا بشكل وثيق لتعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، وبالتالي الإسهام في تحقيق رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية من جهة ورؤية 2021 في دولة الإمارات من جهة أخرى.