ما هي الميزات التي سيتيحها قانون حماية خصوصية البيانات GDPR القادم في 25 مايو المقبل؟

وتصدّرت مسألة الخصوصية على الشبكات الاجتماعية، نقاشات الرأي العام الدولي، منذ أسابيع، على خلفية فضيحة تسريب البيانات الخاصة بشركة “كامبريدج أناليتيكا” البريطانية.

وفجّرت القضية جدلا واسعا في العالمين الافتراضي والحقيقي، نظرا لصلتها بالمعطيات الشخصية لمستخدمي الموقع، وللحساسية التي يشكلها تسريبها من الموقع الاجتماعي الأكثر شهرة حول العالم.

ويجمع العديد من الخبراء على ضرورة إيجاد آليات وتشريعات؛ لضبط فوضى تسرب المعلومات الخاصة بالمستخدمين بشكل غير قانوني.

وبموجب قانون حماية خصوصية البيانات GDPR الذي سيدخل حيز التنفيذ في 25 ايار المقبل، يمكن لأي فرد موجود في أوروبا أن يطلب من أي شركة البيانات التي تجمعها عنه - وهذا يشمل صاحب العمل.

فإذا قام الموظف بإيداع "طلب وصول موضوعي" سواء عبر البريد الإكتروني أو الفاكس أو عن طريق طلب شفهي يطلب فيها بياناته الشخصية، سيكون لدى صاحب العمل 30 يوماً لجمع المعلومات المخزنة حول ذلك الشخص، ويشمل ذلك أي بريد إلكتروني يشير إلى العامل، بالإضافة إلى مراجعات الأداء ومقابلات العمل وسجلات الرواتب وسجلات الغياب والسجلات التأديبية وسجلات الوصول إلى الكومبيوتر ولقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة وتسجيلات المكالمات الهاتفية إلى أو من أو عن الشخص.

لقد كان هذا الحق متاحًا للأفراد بموجب قواعد حماية البيانات الأوروبية الحالية، مثل قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة، ولكن القانون الجديد GDPR يجعل الوصول إلى هذه البيانات أسهل بكثير عن طريق إزالة التكلفة (يمكن أن تطلب الشركات البريطانية 10 جنيهات إسترلينية لمثل هذا الطلب من قبل)، مما يقلل وقت التسليم من 40 يومًا إلى 30 يومًا وإدخال عقوبات صارمة للغاية على الشركات غير الممتثلة.

وفي حال لم تتزم الشركة بإعطاء الفرد المعلومات التي طلبها عن نفسه، يمكن أن تكلف العقوبات الشركة عشرات الآلاف من الجنيهات لأنها لا تستهلك الكثير من الموارد،ويجب على الشركة عند الرد على طلب البينات الخاصة بشخص ما ألا تتضمن في الوثائف اي معلومات شخصية لموظف آخر.

أما إذا قامت إحدى الشركات بحذف أي بيانات لمنع الإفصاح عن البيانات الخاصة بشخص ما بعد تقديم طلب الوصول، فقد تكون تحت طائلة فرض عقوبات جنائية عليها.

وعادة ما يتم تقديم طلبات الوصول الموضوعي من قبل الموظفين عند حدوث نزاعات العمل مع صاحب العمل - إنها طريقة مجانية وسريعة للحصول. ومع ذلك، لا يوجد سبب لعدم تمكن الموظف أو الموظف السابق أو حتى شخص ما أجرى مقابلة عمل حديثة مع الشركة من تقديم طلب من هذا القبيل.

وتسمح طلبات الوصول الموضوعي عمومًا للفرد بمشاهدة نسخة من المعلومات التي تحتفظ بها المنظمة عنهم ، سواءً كانت شركة إقراض عقارية أو شركة وسائط اجتماعية أو بائع تجزئة.

تجدر الإشارة الى وجود بعض الاستثناءات للبيانات التي يجب على الشركات تسليمها ، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالأسرار التجارية وأي شيء يتعلق بقضايا الإدارة الحالية مثل إعادة الهيكلة أو التكرار، أو أي اتصالات سرية مع المحامين، أو السجلات الصحية، أو البيانات الشخصية التي تتم معالجتها لأغراض متعلقة إلى العدالة الجنائية والضرائب.

 

AcyMailing Module

Latest Tweets

App Download